برسي كوكس.. ماذا تعرف عن البريطاني الذي هندس الخليج العربي؟

في بذّته الإنجليزية الأنيقة، ونحافته التي تلفت الانتباه في شيخوخة بلغت الرابعة والستين من عُمره، وثقته التي تبطن نوعا من الخيلاء والتفاخر بما قدّمه الرجل للأمة البريطانية، وله الحق، يصعد درج القاعة التي امتلأت عن آخرها، في تؤدة وهدوء، الجميع ينتظر كلمته بشغف، وصمت، الكل يريد أن ينهل من تجربة نادرة لا يجيدها إلا الأفذاذ من الرجال الذين استطاعوا تقمص دور محرّك عرائس الماريونيت، بل عرائس من البشر ذوي الدم واللحم والعروق، بجدارة يستحق عليها أرفع الأوسمة والنياشين.

إن الرجل الداهية القادم من عمق الصحراء العربية القاحلة، وشمسها الحارقة، استطاع أن يُخضع المتصارعين من رجال المشيخات والقبائل والدول الناشئة في تلك البلاد المتناحرة منذ جاهليتها، بل وفوق ذلك يتحد معهم ليُسقط أعظم وآخر خلافة جمعت العرب والترك في تلك المنطقة منذ عصر العباسيين، ألا وهم العثمانيون!

يصعدُ السير بِرسي كُوكس ( Sir Percy Cox) في يوم ضبابي من أيام لندن الباردة في منتصف فبراير/شباط من سنة 1929م أمام أعضاء الجمعية الملكية البريطانية بمناسبة مرور ست سنوات على تركه وظيفة المندوب السامي البريطاني في بغداد، ليقدم للحضور من أعضاء الجمعية لمحة عن ظروف إرسال الحملة العسكرية البريطانية التي احتلت العراق بين سنوات الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) وما ينبغي لبريطانيا أن تقوم به في إقامة العلاقات مع شيوخ الخليج العربي في قادم الأيام، قائلا وناصحا صناع القرار السياسي في الإمبراطورية البريطانية الذين جلسوا بين يديه تلاميذا:

"لقد ارتفعت أصوات المنتقدين لإرسال هذه الحملة في ذلك الحين وفيما بعده... وقد فات هؤلاء المنتقدين طبيعة الموقف الذي حتّم علينا مواجهته نظرا لارتباطنا بمعاهدات ملزمة، وبصداقات متينة مع الحكّام العرب على الساحل الغربي وخاصّة أولئك الذين يحكمون رأس الخليج العربي أمثال شيخ الكويت وشيخ المحمّرة، وكان من المؤكد أننا لو تركنا هؤلاء دون عون فلن يكون أمامهم خيار آخر غير تجربة حظّهم مع العثمانيين، وبذلك تصبح معظم المنطقة العربية في قبضتهم، وسيجر ذلك إلى إعلان الجهاد ضدنا وإلى تعرّض مصافي النفط على شاطئ الخليج، وكنا على ثقة من جهة أخرى أننا إذا ما أظهرنا مقدار قوتنا وقدرتنا على مساعدة الحكام العرب فإننا سنتمكن من كسبهم إلى جانبنا"[1].

شركة الهند الشرقية

في 21 يناير/كانون الثاني من العام 1600م أعلنت الحكومة البريطانية عن إنشاء شركة الهند الشرقية، وخلال قرنين كاملين استطاع الإنجليز إقصاء منافسيهم البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين من الساحة الخليجية ليخلو لهم المجال لفرض السيطرة، فكانت شركة الهند الشرقية لاعبا أساسيا في هذه التطورات، وهي واحدة من أكبر الكيانات التجارية وأكثرها تأثيرا على الإطلاق، منذ سبعينيات القرن الثامن عشر وما تلاها، تطور وضع الشركة في الهند من السيطرة الاقتصادية إلى لعب دور سياسي ساعد في تعزيزه جيشها وأسطولها.

في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، سيطر اتحاد قبائل القواسم على مضيق هرمز، وهو نقطة العبور إلى الخليج. كان للقواسم أسطول هائل من السفن التجارية والحربية مقره رأس الخيمة والشارقة بالتبادل. وكانت الضرائب هي مصدر الدخل الرئيسي للقواسم، حيث قاموا بفرضها على جميع أنواع التجارة المارَّة عبر مضيق هرمز.

رفض البريطانيون دفع هذه الضرائب وبطبيعة الحال تأججت توترات بالغة بين القواسم والبريطانيين، ووصل الحال بالبريطانيين إلى أنهم نعتوا القواسم "بالقراصنة". وبعد سلسلة من المواجهات بين الجانبين في ١٨٢٠، حاصرت القوات البريطانية رأس الخيمة ودمَّرت أسطول القواسم بالكامل؛ وبالتالي بدأت الهيمنة البريطانية الحقيقية على المنطقة[2].

تمثّلت الهيمنة البريطانية على الخليج العربي منذ ذلك الحين بتعيين وكيل سياسي تولى زمام الأمور من جزيرة قشم ثم انتقل إلى بوشهر جنوب إيران بمعية من حكومة بريطانيا في الهند، وظل الوكيل السياسي البريطاني يتابع مهام عمله السياسية في مراقبة وأداء الاتفاقيات السياسية مع حكام مشيخات الخليج العربي حتى انتقل إلى البحرين سنة 1947م، ولعل أهم تلك الاتفاقيات وأكثرها لفتا للانتباه معاهدة سنة 1853م التي تم بمقتضاها تنازل الحكام العرب لا سيما "إمارات الساحل العُماني" عن حقهم في شن الحروب البحرية مقابل الحصول على حماية البريطانيين ضد التهديدات الخارجية الموجهة لحكمهم[3].

  

علاقات الإنجليز بحكام الساحل

امتدت العلاقات البريطانية بكل من حاكم مسقط والأئمة في اليمن ومشيخات ساحل عُمان (الإمارات) والكويت والبحرين وقطر، فضلا عن علاقتها بكل من الوهابيين التي بدأت مبكرا سنة 1809م في عهد سعود بن محمد ثم علاقتها بالأشراف في الحجاز والتي تكللت باتفاق الجانبين على ما عُرف تاريخيا باسم "الثورة العربية الكبرى".

كان الهدف البريطاني الأساسي حماية المصالح التجارية والسياسية، وتحطيم النفوذ العثماني في تلك المناطق، ولأجل ذلك أبرمت مع أمراء وشيوخ الخليج العديد من اتفاقيات الحماية العسكرية والتجارة، وكانت تدفع في سبيل التوزان السياسي وعدم الاعتداء البيني في تلك المناطق مُشاهرات أي مرتبات شهرية لعدد من شيوخ تلك المشيخات.

  

في عام 1895م تعرّض فيصل بن تركي سلطان مسقط عُمان إلى اضطرابات داخلية ساعده فيها القنصل الفرنسي المسيو بوتافي، ترتب على ذلك حصول الفرنسيين على إقامة مستودع للذخيرة ومحطة فحم في مسقط تتزود منه السفن الفرنسية، الأمر الذي أقلق البريطانيين، وعدّوه خرقا للمعاهدة السرية المعقودة مع السلطان سنة 1891م التي كانت تنص على عدم تنازل السلطان العُماني عن أي جزء من أراضيه إلى دولة أجنبية ما عدا بريطانيا، ودفع ذلك اللورد كرزن (Lord Curzon) نائب الملك في الهند إلى اختيار السير برسي كوكس ليكون وكيلا سياسيا لبريطانيا في مسقط، وذلك في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1899م لفشل الوكيل البريطاني السابق في توثيق العلاقات مع سُلطان مسقط[4].

بدايات كوكس

منذ ذلك العام يبدأ نجم برسي كوكس في البزوغ، وفي إعادة تشكيل منطقة الخليج العربي ولحد قيام الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) والتي ستكون تكليلا لنجاحاته في ترويض مشيخات الخليج لصالح السياسة البريطانية وحتى الوصول إلى الهدف الأكبر بإسقاط العثمانيين في الخليج والعراق.

نجح كوكس في إثناء حاكم مسقط عن معاهدته مع الفرنسيين، كما أسهم في الجهود البريطانية للحد من تجارة الأسلحة المجلوبة للخليج والتي كان مركزها الأكبر في مسقط، وحين زار اللورد كرزون الخليج العربي بادئا زيارته من مسقط الذي استقبل حاكمها فيصل بن تركي ومستشاره كوكس على ظهر الأسطول البريطاني.

وقد فعل كيرزون ذلك مع كل أمراء وشيوخ الخليج الذين التقى بهم على ظهر سفينة حربية لإظهار القوة البريطانية، ولتخويفهم، ولم يلتق في ضيافتهم، وإنما طلب منهم الحضور إليه، وألقى فيهم خطابا تحت قوة مدافع الأسطول البريطاني عبّر فيه عن وجهة نظره الاستعمارية إذ راح يعدد المآثر البريطانية وأفضالها في حفظ الأمن، وتخليص هذه المنطقة وإقصاء أعداء بريطانيا من الفرنسيين والروس والعثمانيين والألمان.

جاء في خطابه: "لقد أنقذناكم من أن تهلكوا بأيدي جيرانكم، وفتحنا هذه البحار لسفن جميع الدول، ومكّنا لأعلامها من أن تُرفرف في سلام، ولم نأخذ أراضيكم ولم نحاول القضاء على استقلالكم، بل عملنا على حماية هذا الاستقلال، وبالتالي فلن نفرّط الآن بما حقّقناه من نصر كبير طيلة قرن من العمل الدؤوب"[5].

   

عقب ذلك انطلق كوكس مع نائب الملك البريطاني في الهند لاستكمال باقي الزيارة التي حطّت رحالها في الكويت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1903م، وهنالك التقى كوكس بالشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، وسرعان ما اتفق الجانبان على إنشاء وكالة/ممثلة سياسية بريطانية في الكويت تم افتتاحها بالفعل في 5 أغسطس/آب 1904م.

كان إنشاء هذه الوكالة تكليلا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 23 يناير/كانون الثاني 1899م، وفيها ما يشبه إعلان الحماية البريطانية على الكويت، حيث تعهّد شيخ الكويت "عن نفسه وورثته وخلفائه من بعده ألا يقبل وكيلا أو قائم مقام من جانب دولة أو حكومة في الكويت أو في أي منطقة أخرى من حدوده بغير رخصة الدولة البهية القيصرية، كما يُلزم نفسه وورثته وخلفاءه من بعده بألا يتنازل ولا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يعطي للتملك أو لأي غرض آخر أي جزء من أراضيه إلى حكومة أو رعايا دولة أخرى بدون الموافقة السابقة للحكومة البريطانية على هذه الأغراض"[6].

في مقابل الامتيازات والاستثناءات الجمركية التي حصلت عليها بريطانيا من الكويت، وإقامة وكيل قنصلي ورفع العلم الإنجليزي بجوار العلم العثماني، كانت بريطانيا تدفع نظير ذلك إلى الشيخ مبارك سنويا مبلغ 15 ألف روبية من خزانة بوشهر، كما تساهلت بصفة خاصة في تصدير الأسلحة لكي يستعين بها الشيخ ضد أعدائه، وبسبب من هذه الاتفاقية سحبت الدولة العثمانية ملكية الأراضي الكويتية الواقعة على شط العرب والتي كانت تدر على الشيخ 4 آلاف جنيه بريطاني كل عام، الأمر الذي اضطر معه الشيخ مبارك إلى إبقاء الاتفاقية قيد السرية[7].

 

هيا إلى كوكس!

بسبب نشاط كوكس الذي أفاد وزارة المستعمرات البريطانية إفادة كبرى بتقريب وجهات النظر، وتوثيق العلاقات مع حُكّام مشيخات شرق الخليج العربي، فقد جاء القرار بترقيته وتعيينه في عام 1906م مقيما سياسيا دائما لبريطانيا في الخليج العربي بدلا من الكولونيل كمبل (Kembal) متخذا من بوشهر مقرا لعمله، ومن هناك أخذ الرجل يُتابع علاقات بلاده مع شيوخ الخليج، ويبعث بتقاريره وبرقياته إلى رؤسائه المباشرين في حكومة الهند البريطانية، وكانت أولى المهام التي رأى أن حلها يجب على وجه السرعة، إنهاء الخلافات الحدودية بين تلك المشيخات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العلاقات بين آل مبارك حكام الكويت وآل سعود حكام نجد وقتها، والتي أولاها البريطانيون اهتمامهم فعليا؛ لخوفهم من تحالف الكويتيين مع الدولة العثمانية وممثليهم القريبين منهم في البصرة وبغداد[8].

ؤكد الباحثون في تاريخ تلك الحقبة الأهمية المتنامية لدور كوكس بوصفه المقيم البريطاني في الخليج، وعلاقته بالكويت التي اعتبرت حجر الزاوية في ترسيخ وتقريب إمارات نجد لا سيما آل سعود وآل رشيد مع البريطانيين، ففي وثيقة مؤرخة بـ 24 أبريل/نيسان 1907م أرسل كوكس إلى رؤسائه في حكومة الهند البريطانية برقية جاء فيها لجوء أمير حائل سلطان بن حمود آل الرشيد إلى الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت طالبا منه في مناسبتين مختلفتين أن يتوسط لدى الحكومة البريطانية لوضع إمارته تحت حماياتها، نكاية في العثمانيين الذين تجاهلوه ولم يعودوا يرسلون له المخصصات المالية التي كان يرسلها الباب العالي في إسطنبول إلى أمير آل رشيد كما جرت العادة، والذي أقلقه أيضا علاقتهم بمنافسه آل سعود في الرياض.

يقول كوكس في برقيته: "وقد أخبرتُ الشيخ مبارك في كلتا المناسبتين، كما فعلتُ في الحالات المماثلة السابقة، أنني لا أستطيع أن أفعل أكثر من إبلاغ الطلب إلى حكومة الهند وانتظار تعليماتها"[9]. وهكذا أثبت كوكس جدارته في السنوات السبع الأولى أنه رجل يستحق أن تُلقي بريطانيا ثقلها خلفه، وأن يكون له دوره القوي والمتنامي مع مشيخات الخليج العربي التي كانت عقلية القبيلة والولاء والعصبية لا تزال تتحكم في سياساتها عند بزوغ شمس القرن العشرين، وفي تقريرنا القادم سنرى دور الكويت في إحياء أمل آل سعود في العودة إلى الحكم وموقع البريطانيين في تلك الأحداث!

لقراءة المقال من المصدر على الرابط التالي:

http://midan.aljazeera.net/intellect/history/2018/10/28/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

المحكمة الأوروبية ترفض الإساءة للرسول... قرار لم يجرأ العرب على اتخاذه؟

حكم تاريخي نطقت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقضت بتجريم الإساءة للرسول محمد، انتصرت للمقدسات الدينية ورفضت إدارج الحط من قدر المقدسات بعمومها ومنها العقيدة الإسلامية، ضمن حرية الرأي والتعبير، لتؤيد بذلك حكم المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا بالنمسا التي كانت صاحبة السبق في رفض السماح بالطعن في النبي محمد، واعتبرته تجاوزًا لحدود الحرية المكفولة للأشخاص، ويدخل ضمن نطاق الاستهزاء المجرم.

وبهذا الحكم غير المسبوق، دخلت أوروبا مرحلة ما بعدها ليس كما قبلها، في السابق كان أحد أهم أركان الحضارة الأوروبية الحديثة، إطلاق العنان للحريات التي تأسست على مظالم القرون الوسطى وشرورها وقيودها التي منعت الناس آنذاك من ممارسة حرياتهم بكل صورتها بوازع ديني كهنوتي، فكان الحل في إباحة حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر ونقد الموروث الديني بل وإزاحته للخلف، للاحتفاظ بمقومات الحداثة في مواجهة التخلف والقيود.

وبمرور الوقت وعدم إظهار الخط الفاصل بوضوح تام بين الحرية بالفوضى، تجاوز غالبية أبناء الغرب الحدود المكفولة لحرية الأشخاص تجاه معتقدات الآخرين، وبشكل خاص الدين الإسلامي الذي زادت جرعات الاستهزاء منه والاستهانة بمشاعر المسلمين الذين يؤمنون بنبوة ورسالة النبي محمد، ويرفضون أي محاولة خبيثة مغموسة بفوبيا الحداثة للإساءة إليه.

النمسا.. البداية الحقيقة في الانتصار لـ"العقائد"

عام 2009، اختصم بعض المسلمين سيدة نمساوية، بسبب إقامتها ندوتين للحديث عن الإسلام ونبيه، هاجمت السيدة الدين الإسلامي بشكل فج وتعرضت لشخص الرسول بأحاديث من مصادر ثانوية ومغلوطة عن زيجاته، وتعدى عرضها حدود أي قالب متعارف عليه في مناهج البحث العلمي، ووثق الشاكين تعرضها للنبي بالإساءة والاستهزاء والسخرية.

حرية الرأي والتعبير من أهم القضايا المشوشة في العالم، ومن الصعب القبول بتعريف محدد لها

اختُصت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا بالفصل في النزاع، وإن كان الطعن في نبي الإسلام، يدخل ضمن الحدود المسموح بها لحرية التعبير، بما يؤسس على الحكم للسيدة وغيرها فيما بعد، نظرت المحكمة القضية وتداولتها ثم أصدرت حكمها التاريخي في 15 من فبراير2011، واعتبرت أن التصريحات المسيئة التي أطلقتها السيدة النمساوية، لا تتعدى حرية الرأي فقط، ولكنها تهين المعتقدات الدينية، وإثر ذلك قضت المحكمة بتغريمها 480 يورو بجانب مصاريف التقاضي.

لم تصمت السيدة النمساوية وملأت الدنيا صراخًا، وطعنت على الحكم وسط حملة إعلامية صاخبة، ولكن جاء حكم محكمة الاستئناف صارمًا، وأيد حكم الجنائية الإقليمية في ديسمبر من العام نفسه، وكان الحكم حديث الأوساط القضائية والسياسية والإعلامية في هذا التوقيت، ولكن ظروف اندلاع الربيع العربي وانشغال العرب والمسلمين بمستقبل بلادهم بعد عقود من الفساد، ألهى الجميع عن متابعة سير قضية بهذا الحجم والخطورة.

طوال سبع سنوات، ظل القرار حبيس النقاشات داخل المجتمع النمساوي، وبسبب عدم وجود إعلام محلي ذائع الصيت عالميًا، كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا، لم ينل الحكم حقه من المتابعة سواء على المستوى العالمي أم العربي والإسلامي، حتى أيدته في 25 من أكتوبر الماضي، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ورفضت الطعن في النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، واعتبرت الإساءة إليه لا تدخل ضمن حدود الحرية الشخصية.

المحكمة الأوروبية استندت إلى تجاوز تصريحات السيدة النمساوية ما أسمته الحد المسموح به في النقاش، وصنفته كهجوم مسيء على رسول الإسلام، وفي ظروف كتلك التي يمر بها العالم، يمكن لمثل هذه الأفكار أن تعرّض السلام الديني للخطر، وفي المقابل أشادت الأوروبية بأداء ومهنية المحاكم المحلية في النمسا، وأكدت أنها قامت بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية والحفاظ على السلام الديني في النمسا.

حرية الرأي والتعبير.. ما كل هذا الجدل؟

حرية الرأي والتعبير من أهم القضايا المشوشة في العالم، ومن الصعب القبول بتعريف محدد لها يناسب كل المجتمعات المختلفة ثقافيًا واجتماعيًا، سواء على مستوى التنظير أم التطبيق، ويقع هذا الاختلاف نفسه في أعتى الديمقراطيات الأوروبية التي تتشرذم حتى الآن في تحديد مفهوم محدد للعلمانية، ويمكن النظر إلى المجتمع الأمريكي والبريطاني والفرنسي لمعرفة حجم التباين في النظرية والتطبيق، بين الدول الثلاثة الأكبر في العالم والأشد حرصًا على الرأي والتعبير وفصل الديني عن السياسي والاجتماعي، في مفاهيم الدنيوية والتطبيقات العلمانية التي يجب أن تكون.

كانت بريطانيا أول من وضع حرية الرأي والتعبير ضمن القوانين المعمول بها بشكل رسمي في البلاد، بعد الإطاحة بالملك جيمس الثاني من حكم إنجلترا عام 1688، والصدامات التي عاشتها البلاد بسبب ديكتاتورية جيمس، وبعد تولي الملك وليام الثالث الحكم، أصدر البرلمان البريطاني قانون أسماه "حرية الكلام في البرلمان".

تلا ذلك إعلان فرنسا حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 عقب اشتعال الثورة الفرنسية، ونص القانون على اعتبار حرية الرأي والتعبير، جزء أساسي من حقوق المواطن، بينما تأخرت أمريكا بسنوات طويلة عن بريطانيا وفرنسا التي نص دستورها آنذاك على تجريم معارضة الحكومة الفدرالية جريمة، ولهذا لم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض.

في منتصف القرن الماضي، ورغم انتهاء العالم من الحروب العالمية المدمرة، وسيادة أجواء توقر القانون الدولي وتدعو لتجنب الصراعات، أغفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضمن نفس الوساوس البريطانية الفرنسية عن ضرورة إعطاء كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.

وأكد المجتمع الدولي على هذه المبادئ من جديد عام 1966، بإصدار العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية الذي تضمن توسيع صلاحيات حريات الرأي والتعبير وشدد على حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، والتعبير عنها ونقلها للاخرين دون اعتبار للحدود بالوسيلة التي يختارها، ودون أن يضع في الاعتبار ما يمكن أن يصدر من إساءات للأديان بسبب هذه الحدود غير الواضحة بين الحرية والإساءة للغير. 

حرصت قوانين المجتمع الدولي والمجالس والمعاهدات المهنية المعنية بضمان حق الرأي والتعبير، على ضرورة عدم التعرض بالإساءة لمعتقدات الآخرين، واعترفت أن المعتقد هو المؤثر الأول في المشاعر الإنسانية، والإساءة له قد يثير ردود فعل غير محسوبة من أصحاب المعتقد، وطالبت عدم تكفير الأشخاص والافتراء عليهم، وعدم التطاول على الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل، وأن لا يستغل حق التعبير عن الرأي في أغراض مريبة، ولا بطريقة تستفز الآخرين وتدعو إلى إشاعة الرذيلة والفساد داخل المجتمعات، ورغم ذلك لم يكن المجتمع الأوروبي حريصًا على احترام العقائد، بل كان يقف دائمًا في موقع المتفرج على الإساءات للمعتقدات الدينية وخاصة الإسلام.

بعض صحف فرنسا، وفي القلب منها  شارلي إيبدو، أشاعوا مناخًا من الكراهية بذم الإسلام، ورغم ذلك تسارعت القوى السياسية والاجتماعية إلى الدفاع عنها بحجة الدفاع عن الرأي والتعبير، وكذلك في الدنمارك وبعض الدول الإسكندنافية، كانت الصحف تلبي حاجة في أوساط المثقفين الغربيين وخاصة الفرنسيين منهم بممارسة نوع من الغطرسة الثقافية، سواء تجاه الأقلية المسلمة الكبيرة هناك، أو العالم الإسلامي بشكل عام، الذي يرتبط في أذهانهم بشكل وثيق بالإرهاب والتطرف والعنف والتخلف الحضاري.

العرب.. السلبية تحكم

طوال العقديين الماضيين اللذين انتشرت فيهما الإساءة والتنمر الثقافي على الإسلام والمسلمين بشكل غير مسبوق، لم يكن لدى العرب والمسلمين موقف رسمي يعبر عن انحيازهم لهويتهم الثقافية والدينية، فلم تتحرك الحكومات العربية لإحداث نوع من التغيير والتأثير داخل المجتمعات الغربية عبر المؤسسات البحثية والإعلامية المعنية، سواء لغياب هذه المقدرات عن الوعي العربي أم لخوف الحكام العرب من تأصيل ثقافة المواجهة بالكلمة، التي يمكن أن تنتقل للداخل المأزوم المنكفئ على حاله.   

باستثناء بعض الاجتهادات لمنظمة التعاون الإسلامي والمبادرات الشخصية للسفراء العرب في مخاطبة العديد من المسؤولين لوقف الحرب على الإسلام، التي باءت جميعها بالفشل، تركت الحكومات العربية المهمة كاملة للتيارات الدينية، وفتحت لها الشوارع لتنظيم مظاهرات تحرق أعلام الدول الأوروبية وتندد بالحداثة وتنعتها بالمجون والرغبة في شيوع الانحلال والكفر، بما يروق للقادة العرب ويطيل من أعمارهم في الحكم، وهي المرادفات التي لا تزال تحكم عقول الكثير من الأجيال التي عاصرت تلك الحقبة، وحاربت شباب الربيع العربي وروجت إما للأنظمة السابقة أو دعمت الأنظمة الجديدة التي أسست شرعيتها على فشل الإسلاميين في الحكم، ورفضت الحقوق الواسعة للرأي والتعبير التي جاءت بهم الثورات العربية. 

انحصر الرد العربي والإسلامي في الهجوم على الحداثة والثقافة الأوروبية عبر المنابر الإلكترونية والإعلامية للمشايخ وأئمة السلف، وبدلاً من إحداث نوع من التفاعل بين الثقافات والتأسيس على هذه الأزمات لتأكيد ضرورة إباحة حرية الرأي والتعبير للمسلمين، وفتح الإعلام والمنابر الثقافية للتفاعل مع الآخر، وإظهار الجانب الحضاري للإسلام، سادت الأجواء مجموعة تعريفات تحض على الكراهية، وانحصرت في ضرورة تحذير المسلمين من التباين الواسع في الفهم الإسلامي والليبرالي لمسألة الحرية وحدودها، وتنوعت أساليب زندقة الغرب، وانشغلت التيارات المتشدة بالتكفير والعنف والهجوم، بدلاً من الاستعداد للظهور للعالم كقوة أخلاقية، قد تكون اللبنة الأولى لمجتمع متقدم أو متحضر، ورغم كل ما حدث في العالم طوال السنوات الماضية من جراء التشدد والتطرف، يعيدنا مثل هذا الحكم لواجهة المسؤولية من جديد، فهل يتعظ المسلمون مما جرى، الأيام حبلى بالرد! 

لقراءة المقال من المصدر على الرابط التالي:

https://www.noonpost.org/content/25349

في حالة ثبوت جريمة خاشقجي... كيف يمكن معاقبة المملكة السعودية؟

نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني، ياريت بلانك، استعرض فيه أربعة إجراءات يمكن اتخاذها لمعاقبة المملكة العربية السعودية. وبعد أن اعترفت السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، دعت مختلف الجهات الغربية إلى فرض جملة من العقوبات عليها. ويبدو أن هذا الإجراء غير ناجع، وهو ما يستوجب إتباع طرق أخرى.

وقال  الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أن تبين أن المملكة العربية السعودية قد قتلت خاشقجي بشكل متعمد وبتخطيط مسبق،  أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التفاوض مع نواب الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مسألة فرض عقوبات على السعودية. ولكن يبدو أن هذا الإجراء غير صارم بما فيه الكفاية، بل يجب على واشنطن أن تتوقف عن دعمها المطلق للسياسة الخارجية السعودية.

وأكد الكاتب أن الرئيس الأمريكي يملك الوسائل الكفيلة لحظر أي دعم للسياسة السعودية. وفي حال امتنع عن ذلك، يجب على الكونغرس الأمريكي أن يتدخل. ويستند فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية إلى قانون ماغنيتسكي الذي يخول للولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولكن إلى حد الآن، لم تبدي الحكومة الأمريكية أي استعداد لمحاسبة الحكام المستبدين.

وأشار الكاتب إلى أن الكونغرس الأمريكي لا يقدر على إجبار السلطة التنفيذية على فرض عقوبات، لكن يمكنه الضغط عليها في حال امتنعت عن ذلك. ويدل الإصرار على تطبيق قانون ماغنيتسكي أن العقوبات الأخرى لا تتناسب حقيقة مع الجرم الذي ارتكبته المملكة. من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الحكومة السعودية أن الرياض ستخفض تكاليف إنتاج النفط في حال فرضت الحكومة الأمريكية عليها جملة من العقوبات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح الكاتب أن الإجراءات العقابية بموجب قانون ماغنيتسكي والعقوبات الاقتصادية لا تُعتبر وسائل ناجعة لإجبار المملكة العربية السعودية على تغيير سياستها.

وأفاد الكاتب أن أول إجراء يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة يتمثل في التخلي عن دعم الحرب اليمنية. و تُعتبر حادثة خاشقجي فرصة لتتخلى الحكومة الأمريكية عن دعم السعودية في اليمن خاصة وأن هذه الحرب قد خلفت مئات الآلاف من الضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت السعودية بشكل مباشر خلال عهدي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب.

وأورد الموقع أن ثاني إجراء يمكن أن تتخذه الإدارة الأمريكية يكمن في اتخاذ موقف محايد من الصراع السعودي الإيراني. ويمكن أن تنأى الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها عن السياسة العدائية ضد إيران عن طريق اتخاذ إجراءات أقل صرامة ضدها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستثني الإدارة الأمريكية تجارة النفط من العقوبات، كما يمكنها أن تضمن أن لا تؤثر العقوبات المفروضة على طهران على المساعدات الإنسانية. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة الأمريكية أن تخلق مناخا من الاستقرار في أسواق النفط دون مساعدة سعودية.

وأضاف الكاتب أن ثالث إجراء يمكن أن تتخذه الحكومة الأمريكية ضد السعودية يتمحور حول تقليص التعاون العسكري، حيث يجب تجميد العلاقات بين الأجهزة الاستخبارات السعودية ونظيرتها الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة النظر في صفقات الأسلحة. في الأثناء، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكتشف المتورطين في اغتيال خاشقجي بشكل مستقل وأن تتثبت من هوياتهم وفقا لاتفاقية لاهاي.

وبين الكاتب أن رابع إجراء يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة العربية السعودية هو التخلي عن الدعم المطلق لولي العهد محمد بن سلمان. وعلى الرغم من أن بن سلمان يتصرف بشكل متهور، إلا أن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، يصران على دعمه بشكل مطلق. في الأثناء، يمكن تهميش ولي العهد السعودي والتعامل مباشرة مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز وبقية المسؤولين.

وأبرز الكاتب أن الكونغرس الأمريكي يملك الصلاحيات الكافية التي تسمح له بتقليص الدعم الأمريكي للحرب اليمنية وإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، علاوة على تكليف هيئات الرقابة بمراجعة العلاقات الأمريكية في المجالات الأخرى المتصلة بالأمن. كما يمكن للكونغرس الأمريكي أن يجري تحقيقا شفافا مع مختلف الأحزاب فيما يتعلق بالعلاقات المالية بين ترامب والمملكة العربية السعودية.

وفي الختام، ذكر الكاتب أن المملكة العربية السعودية على وعي بمدى ارتباطهابالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمجال الأمني ومشروعها الحداثي. في المقابل، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية لتحقيق التوازن في أسواق النفط.

للاطلاع على نص التقرير الأصلي اضغط ها

لماذا قُتل جمال خاشقجي؟ إليك الأسباب…

خاشقجي «معارض سعودي» من نوع مختلف، فريد من نوعه، وهو معتدل ومعروف جيداً وصاحب علاقات واسعة تضم شخصيات من العائلة المالكة السعودية ومعارضين من أطياف وبلدان مختلفة وصحفيين وأكاديميين كبار، وهو كذلك مؤثر للغاية ولهذا تم قتله في بهذه الطريقة المروّعة! وكل الذين التقوه مؤخراً قالوا إن مسحة من الحزن والأسى، وربما اليأس كانت تخرج من بين «كلمات أبو صلاح» كما كان أصدقاؤه ينادونه، وكأنه كان يشعر بما سيحدث له في سفارة بلاده عما قريب.

“عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات والتشهير العام للمثقفين والزعماء الدينيين الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم، ثم أقول لكم إنني من المملكة العربية السعودية، فهل يفاجئكم الأمر؟” كتب جمال في أول مقالة له بواشنطن بوست، معلناً موقفه الجديد، وأضاف: لقد كان أمراً مؤلماً بالنسبة لي قبل سنوات عديدة عندما اعتُقل عدةٌ من أصدقائي. لم أقل شيئاً. لم أرد أن أفقد وظيفتي أو حريتي. وقلقت بشأن عائلتي. وقد اتخذت خياراً مختلفاً الآن. تركت وطني وعائلتي ووظيفتي، وها أنا أرفع صوتي. إذ إن القيام بغير ذلك سيكون خيانة لهؤلاء القابعين في السجون. فأنا يمكنني التحدث عندما لا يستطيع كثيرون. أريدكم أن تعرفوا أن السعودية لم تكن دائماً مثلما هي الآن. ونحن السعوديون نستحق ما هو أفضل من هذا.

أسباب اغتيال جمال خاشقجي

في سعينا لاستعراض الأسباب التي جعلت مسؤولين سعوديين يقومون بقتل «المعارض السعودي» في سفارة بلاده في الخارج، تواصلنا مع محلل سياسي مطلع على قضية «اغتيال جمال» وأخبرنا إن قضية قتل جمال خاشقجي في السفارة ليست بهذه الصعوبة، ولا تحتاج لجهد كبير لكشف تفاصيلها مقارنة بعمليات أخرى معقدة. ومع ذلك لم يتسن للمسؤولين السعوديين تهريب خاشقجي خارج البلاد ولا تركه بعد أن قاموا باختطافه وتعذيبه، القضية بسيطة من الناحية الجنائية: دخل سفارة بلاده وقتل، ولا تعقيدات كبيرة في فهم ما جرى!

لهذا قتلوا «الرجل المعتدل» الذي يتحاشى وصفه بالمعارض

في حواراته كان جمال خاشقجي، يمدح وينقد، ويعترض ويوافق، ويؤيد بعض الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، ويعارض بعضها أيضاً، ولم يكن خاشقجي راديكالياً ولا جذرياً، ولم يطالب بإسقاط حكم العائلة السعودية للبلاد كما يفعل غيره من المعارضين في الخارج. وإضافة لذلك كان خاشقجي يتحاشى وصفه بـ «المعارض السعودي»، حسب الصحفي ديفيد هيرست الذي وصف نفسه «بصديقه» وأضاف هيرست أن خاشقجي «اعتبر نفسه ملكياً، ابناً للمؤسسة، وصحافياً مخضرماً في السياسة الخارجية، وكان لأمدٍ طويل داخل دائرة الديوان الملكي التي يكتنفها الغموض. وسافَرَ معهم في مناسباتٍ سابقة». ولم يشكك خاشقجي في شرعية الملكية السعودية، ولا قواعد تداول الحكم فيها، وكان مؤيداً للملك سلمان نفسه بعد توليه مقاليد الحكم.

صورة سابقة لجمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي

ولكونه بهذه الاستثنائية واجه خاشقجي «انتقاماً استثنائياً»

لا يشكل حجم جمال خاشقجي ووزنه في الأوساط الإعلامية والدوائر الصحفية سبباً وحيداً لاستهدافه، ولكن أيضاً لاعتداله ورصانته وانفتاحه الشديد على أطياف ودوائر وأوساط مختلفة. فالصحفي السعودي معروف بكونه صاحب علاقات متوازنة مع المعارضين الإسلاميين والليبراليين على حد سواء في السعودية وخارجها، وله حضور قوي في قضايا إقليمية مهمة مثل سوريا ومصر واليمن، والملف الإيراني.

معضلة الشهرة والاعتدال والانفتاح.. لهذا قُتل خاشقجي!

وفضلاً عن ذلك يتمتع بعلاقات واسعة تضم معارضين إسلاميين عرباً، ومسؤولين أتراكاً، وإعلاميين وصحفيين غربيين، وأكاديميين ومثقفين ذوي شهرة وتأثير عالمي، وعموده الأسبوعي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية يعكس مدى شهرته وتأثيره، الأمر الذي جعل الجريدة الكبرى تبقي عموده فارغاً في ذكرى مقاله الأسبوعي بعد اختفائه.

وكانت له صلاته القديمة بالقصر

وفضلاً عن العلاقات خارج السعودية، فالصحافي السعودي يتمتع بعلاقات واسعة أيضاً مع دوائر العائلة السعودية الحاكمة وكان يُقدم باعتباره صحافياً سعودياً مقرباً من القصر الملكي الحاكم في البلاد. وأصبح نائب رئيس تحرير صحيفة «أراب نيوز» في نهاية التسعينيات ولمدة أربع أعوام، وعُيّن رئيساً لتحرير صحيفة «الوطن» منذ 2004 وهو المنصب الذي أُقيل منه لاحقاً بطريقة غير مفهومة، وعيّن مديراً عاماً لقناة «العرب» الإخبارية التي كان مقرها في المنامة، والتي كانت مملوكة للأمير الوليد بن طلال، ولكن سرعان ما أغلقت بطريقة غامضة أيضاً. وعمل خاشقجي منذ 2004، مستشاراً إعلامياً للأمير تركي الفيصل -المدير العام للاستخبارات العامة السعودية سابقاً- والسفير السعودي السابق في لندن، ثم الولايات المتحدة الأميركية.

لكن هذه العلاقة لم تدم طويلاً

فقد أصدرت الخارجية السعودية بياناً في كانون الأول/ديسمبر 2015، وآخر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 للتأكيد على أن جمال خاشقجي لا يمثل المملكة محذرة من التعامل معه على أساس تمثيله لأي جهة رسمية سعودية. ومنعت مقالات خاشقجي في صحيفة الحياة اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان في أيلول/سبتمبر 2017 عقب كتابته تغريدة تضامن فيها مع الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة.

وكان مؤيداً لبعض سياسات السعودية خاصة الخارجية منها

في مقاله «عن صديقه جمال خاشقجي» قال الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن خاشقجي

أيَّد -مبدئياً على الأقل- الحرب التي تقودها السعودية على اليمن. ومثل كثيرٍ من المُحلِّلين العرب السُنَّة، اعتقد أنَّ إيران قد تمادت في نشر نفوذها في العالم العربي السُنِّي، وأنَّ الوقت قد حان للمملكة السعودية كي تصدها. فضلاً عن أنَّه دافع عن عقوبة الإعدام. وأيَّد حملةً قمعية على الفساد – «في حال كانت صادقة». وأيَّد أيضاً محاولات تنويع الاقتصاد المُعتمِد على النفط وخصخصته. لكنَّ خاشقجي كان متمسِّكاً بمبدأ واحد، هو أنَّ الدائرة الصغيرة المُلتفَّة حول محمد بن سلمان لا يمكنها التحمُّل، وهو ما أكسبه عداءهم المُطلَق. وكان خاشقجي صادقاً. لم يكن من الممكن شراء ذمته. إذ أعلن رأيه، وكان واضحاً فيما يقول.

لكن «المملكة لم تكن بهذا القمع

هكذا عنون خاشقجي مقاله الأول في الصحيفة الأمريكية، مضيفاً «السعودية لم تكن بهذا القمع.. الآن لا تُطاق»، مُتحدثًا عن «حملة الاعتقالات الواسعة» التي طالت عددًا من المثقفين ورجال الدين في المملكة. وأضاف خاشقجي

«مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، وعد بتبنّي إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وتحدّث عن جعل بلادنا أكثر انفتاحًا وتسامحًا، كما وعد بأنه سيأخذ بعين الاعتبار الأمور التي تقوّض تقدمنا، مثل حظر المرأة من قيادة السيارة، لكنني لا أشهد الآن سِوى موجة اعتقالات

.

وتنبأ باستهدافه شخصياً

وأضاف الكاتب السعودي فيما يشبه تفسيراً لعداء السلطة السعودية له إن

«المشهد كان دراماتيكيًا إلى حد كبير، إذ احتل رجال الأمن المُلثّمين المنازل حاملين كاميرات، صوّروا بها كل ما جرى، وصادروا ممتلكات الأشخاص من أوراق وكتب وأجهزة كمبيوتر. وذكر أن المُعتقلين وُجّهت إليهم تُهم تتمثّل في تلقّي أموال قطرية، إضافة إلى كونهم جزءًا من مؤامرة مدعومة من قطر، فيما اختار عدة آخرون -من بينهم أنا- المنفى «طوعًا»، وربما نواجه القبض علينا في حال عودتنا إلى الوطن.

باختصار: كان جمال خاشقجي وطنياً حريصاً على بلاده، وكان يأمل ألا يقطع حبال الود مع السلطات الحاكمة التي كان ناصحاً لها وآملاً أن تغير سياساتها وتعود لصوابها، لكنه فقد الأمل مؤخراً في أعقاب الأزمة الخليجية وحملات الاعتقال الواسعة في المملكة، وإضافة لذلك فقد كان حريصاً على صورة بلاده في الخارج، وهي الصورة التي ستتضرر كثيراً في الوقت الراهن.

قراءة المقال من المصدر:

https://arabicpost.net/politics/2018/10/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D9%8F%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A%D8%9F-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/

العقرب: رجل أمريكا في ليبيا .. معلومات مدهشة عن تاريخ حفتر

هذا ما يعرف عنك... الفايسبوك يتجسس عليك

ترامب للأمريكيين ... "أنا ومن بعدي الطوفان"

"في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار، أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا"... هي جملة يرددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأيام بتكرار ممل وكأنه يهدد بها العالم في حالة سحب الثقة منه من طرف الشعب الأمريكي المصدوم بلا شك من تاريخ ترامب الذي يعج بالفضائح المالية والجنسية والعلاقات المشكوك فيها مع عصابات المافيا.

ترامب يردد هذه العبارة للأمريكيين والعالم ولكنه لا يفصل فيها ولا يشرح معناها... فلماذا ستفلس أمريكا والعالم إذا تم عزله؟ هل هو من يضمن اليوم التوازن المالي والاقتصادي لأمريكا ونظامها الرأسمالي؟

يعيش ترامب في الآونة الأخيرة أحلك أيامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية التي في الواقع لم يقدم لها الشيء الكثير منذ أن اعتلى سدة الحكم، بل ركز كل عمله على إلغاء قرارات رئاسية سابقة وتحويل الدول الحليفة الصديقة إلى دول عدوة والعدو يحوله إلى صديق...!! تشعر بأن ترامب لديه الكثير من الإملاءات والمشاريع التي يريد تحقيقها في ظرف قصير ... ولكن لا نعرف بوضوح لفائدة من... هل هي لفائدة أمريكا وشعبها؟ أم لفائدة العالم والإنسانية؟ أم هي مجرد نزوات شخصية حاقدة ورغبات لوبيات داخل وخارج أمريكا؟

الآن... اتضح جليا لأمريكا والعالم أجمع أن ترامب فنان في خلق الأعداء لنفسه... حتى محامييه الذين لطالما تحملوا فضائحه ودافعوا عنه أمام المحاكم، كرهوا منه ومن أفعاله ونزواته الصبيانية بالرغم من أنه رئيس لأقوى دولة في العالم.... هذا الوضع إن استمر سيشعر ترامب بأنه وحيد في هذا العالم ولن يثق من الآن فصاعدا في أي شخص بما أنه ومنذ أن أصبح رئيسا يملك في رصيده أكبر عدد من الاستقالات والإقالات لأشخاص كانوا قد رافقوه وشجعوه في حملاته الانتخابية. لذا، لم يجد ترامب إلا اتباع منهج "أنا وبعد الطوفان"... وراح يدفع عمدة نيويورك السابق، ومحامي ترامب الحالي،  "رودولف جولياني" لتحذير الأمريكيين من "ثورة في الولايات المتحدة، حال عزل ترامب" ... وهذا ما يسمى في السياسة بالورقة الأخيرة التي تدل بصراحة على إفلاس سياسة ترامب واستنزاف كل الطرق والحلول التي من شأنها أن تنقذه من الفخ الذي وضع فيه نفسه.

عرب نيوز