سوريا... متى الخروج من النفق ؟

إن الملاحظ اليوم لحالة سوريا يتساءل عما إذا كان الحل قريبا أم أن النفق لا يزال طويلا وشاقا، لأن سوريا هي الشوكة التي علقت في حلق منظري ومنفذي ثورات الربيع العربي الذين كانوا يبشرون بقروب سقوط الأسد ونظامه كما سقط القذافي وبن علي ومبارك، إلا أن المعادلة تبدو اليوم غاية في الصعوبة وفضلت القوى الغربية الإنهماك في معالجة الملف الليبي واضعة سوريا في قائمة الاحتياط، ذلك لأن الحرب في سوريا أخذت أبعادا عالمية شاملة لاسيما بعد تدخل روسيا التي حشرت أنفها في هذا النزاع مغيرة بذلك المعادلة وقررت حماية نظام الأسد حليفها الأزلي لتنضم إلى الصين وإيران والعراق وحزب الله اللبناني من جهة وتطيل بذلك عمر الحرب الأهلية الضروس من جهة أخرى.

في الجهة المقابلة نجد العربية السعودية وقطر الداعمتين لسقوط الأسد وراء كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا... وكأن كل ذلك لم يكن كافيا، حتى فرضت "داعش" نفسها في الميدان وهي التي كانت تتحكم في 40 بالمائة من الأراضي السورية قبل أن يتم دحرها تدريجيا، ضف إلى ذلك إحياء نزاع سني شيعي مقيت وتواجد أكثر من 30 تنظيم مسلح متناحر في هذه الحرب 

هذا الوضع المعقد يجعل الكثير منا يطرح السؤال التالي: حتى لو انتهت الحرب في سوريا بأي حال من

الأحوال... فمن سيحكم سوريا؟

عرب نيوز

لماذا قرر أردوغان إجراء انتخابات مبكرة؟

ابراهيم أبو جازية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد أن استبعدت الحكومة في وقت سابق إجراء انتخابات مبكرة، وجاء إعلان أردوغان عقب اجتماعه بزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، والذي اقترح إجراء انتخابات مبكرة بدلًا من موعدها المقرر أواخر 2019، وتحديدًا في نوفمبر (تشرين الثاني) في العام القادم.

يحاول هذا التقرير، التقصي حول قرار الرئيس التركي، وبحث توابعه المستقبلية، وجذوره الماضية، في ظل الظروف الحالية الموجودة في البلاد، إلى جانب أبرز القضايا الدولية التي تتخذ تجاهها تركيا رأيًا واضحًا وصريحًا اقتضى في بعضها التدخل العسكري، مثل القضية السورية والتدخل التركي في مدينة عفرين السورية.

أردوغان: «إنها رغبة حزب الحركة القومية»

القرار الذي اتخذه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاء بعد دعوة رئيس حزب الحركة القومية بإجراء انتخابات مبكرة، مما شكك في احتمالية استغلال أردوغان للحزب من أجل تدعيم شرعيته في الداخل التركي؛ فبالرغم من عدم وجود قوة حقيقية على أرض الواقع تقريبًا للحزب في الوقت الحالي، وذلك في ظل حصوله على نسبة أقل من 12% في البرلمان، أي الحصول على 40 مقعدًا فقط من ضمن 550 مقعدًا.

الشكوك في الأمر هنا من قبل البعض هي أن يظهر أردوغان متبرئ من رغبته الشخصية في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمام الكل، وإنما يؤكد أن القرار جاء بعد دراسة الطلب الذي قدمه رئيس حزب الحركة القومية، وذلك حتى يبدو الأمر أكثر شرعية أمام الجميع.

(رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي)

ويأتي الإعلان بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أشهر من الاستفتاء الشعبي الذي فاز فيه أردوغان العام الماضي، والذي كان لأجل تعديلاتٍ دستوريةٍ تتضمن عدة بنود، من ضمنها تحويل نظام الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي؛ غير أنه من المفترض أن التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أردوغان في خطابٍ بثه التلفزيون الرسمي قائلًا إنه على الرغم من أن الرئيس والحكومة يعملان في انسجام، إلا أن أمراض النظام القديم تواجهنا في كل خطوة نخطوها، وتابع قائلًا إن «التطورات في سوريا وغيرها من المناطق أملت علينا التحول إلى النظام الجديد في أقرب وقت حتى نتمكن من بناء مسقبل وطننا بطريقة أقوى، وقد ناقشت دعوة بهجه لي مع المسؤولين واتفقنا على إجراء الانتخابات».

خطوة متوقَّعَة

القرار الذي اتخذه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يكن مفاجأة؛ بل كان من المتوقع القيام بهذه الخطوة حتى من العام الماضي 2017؛ حيث توقَّعت مجلة «تايم» الأمريكية هذه الخطوة منذ عام تقريبًا من الآن، وذلك في تحليلها المنشور في 19 أبريل (نيسان) 2017؛ حيث ذكرت أن فوز الرئيس أردوغان في الاستفتاء لم يكن إلا مجرد خطوة أولى، والخطوة الثانية له بعد الاستفتاء هي الفوز في الانتخابات الرئاسية؛ حيث شككت المجلة أن ينتظر اردوغان إلى نهاية عام 2019 لإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً أنه لديه أسباب ودوافع من أجل إعلان الانتخابات قبل ذلك الموعد، إما في نهاية عام 2017، وهو ما لم يحدث، أو على أكثر تقدير خلال عام 2018، وهو ما أعلن عنه تحديدًا أردوغان أمس.

حتى قبل الاستفتاء، ظلت خطوة الانتخابات المبكرة مطروحة طوال الوقت أمام أردوغان؛ حيث إنه قد ألمح من قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنه في حال صوَّت الأتراك بعدم الموافقة على التعديلات، فإنه سيدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحيث تسمح له هذه الانتخابات بحصوله على الأغلبية التي ستمنحه سلطة إجراء وتمرير التعديلات الدستورية دون استفتاء، وهو ما سيدفعه إلى تحقيق حلمه بالحصول على منصب رئاسي بصلاحيات أوسع وأكبر، وذلك بالرغم من وجوده في السلطة منذ 14 عامًا رئيسًا للوزراء، أو رئيسًا للجمهورية التركية.

وبالنسبة للداخل التركي، فإن توقعات إجراء انتخابات رئاسية جديدة كان متوقَّعًا أيضًا، وهو ما أعلن عنه مذيع قناة الجزيرة الإخبارية، محمود مراد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك؛ حيث أشار في أوائل شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى وجود مصادر في الداخل التركي تؤكد أن الرئيس أردوغان سيعلن عن قراره بإعلان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال الأيام المقبلة، وهو القرار الذي أعلن عنه أردوغان بعد أكثر من شهرين ونصف.

ميرال.. المرأة الحديدية تتحدى أردوغان

في أعقاب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراره بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أعلنت رئيسة الحزب الصالح التركي، ميرال أكشينار، نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة التركية التي ستجري في البلاد في 24 يونيو المقبل؛ حيث عقد الحزب اليميني الوسطي المعارض مؤتمرًا صحفيًا بمقره في العاصمة التركية، أنقرة.

وكانت «أكشينار» التي يُطلق عليها لقب «المرأة الحديدية» في تركيا، قد قالت إن حزبها قرر القبول بقرار الرئيس أردوغان، والترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل الفوز فيها برئاسة الجمهورية التركية ضد الرئيس أردوغان، وذلك من أجل «تخليص البلاد من الأزمات ومن المآزق التي تعاني منها» بحد قولها.(رئيسة الحزب الصالح التركي، ميرال أكشينار)

الجدير بالذكر أنه من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، فإنه ينبغي الحصول على دعم من 100 ألف شخص من المواطنين الأتراك، وهو الرقم الذي أكدت «أكشينار» أنها تستطيع الحصول عليه، وفي ظل عدم السماح لأي حزب سياسي خوض الاستحقاقات الانتخابية إلا بعد مرور ستة أشهر على المؤتمر الأول له، أكدت «أكشينار» أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمامها يحول دون ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالرغم من تأسيس حزبها فقط في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بولنت تزجان، استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة القادمة؛ موضحًا أن حزبه كان يعمل على الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ فترة، وهو الآن مستعد لها.

وأضاف «تزجان» أن إدارة الحزب ستعلن في وقتٍ قريبٍ عن مرشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد مشاورات معمقة مع النواب البرلمانيين وأعضاء مجلس إدارة الحزب، وجدد «تزجان» دعوته للحكومة التركية برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف عام 2016، مؤكدًا قبوله التحدي في الانتخابات الرئاسية، وداعيًا حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى المبارزة في صناديق الاقتراع، قائلًا إن حزبه سيكسب هذه الانتخابات القادمة.

لماذا دعا أردوغان إلى انتخابات رئاسية مبكرة الآن؟

قد يرى الكثيرون أن القرار الذي اتخذه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في شهر يونيو المقبل أنه بدافع تفعيل نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في أبريل 2017. بالطبع هذا تصوُّر صحيح، ولكن السؤال الأهم هنا، لماذا تحديدًا يريد أردوغان إجراء هذه الانتخابات في وقتٍ قريب، في ظل أنه يمكنه الإبقاء على موعدها العام المقبل في نوفمبر 2019؟ خاصة وأن العديد من الزعماء والرؤساء يحبون دومًا تأجيل تلك التحديات الانتخابية لأبعد فترة ممكنة. ها هنا سنشرح بعض الأسباب التي دفعت أردوغان إلى التسريع بالتأكيد على شرعيته.

1- تدهور الاقتصاد التركي

من الواضح أن أردوغان لديه ثلاثة أسباب رئيسية دفعته لإعلان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث يكمن السبب الأول في الاقتصاد التركي؛ فهو في حالة تدهور وسوء، بل إنه في طريقه إلى الأسوأ؛ فبالرغم من أن أردوغان يعتبر قائد النهضة الاقتصادية في تركيا منذ بداية الألفية الجديدة، إلا أن التخوفات الاقتصادية والمالية ما زالت قائمة في الوقت الحالي، وكان معدل التضخم في تركيا في عام 2001، أي قبل تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء بسنة واحدة فقط، قد وصل إلى مستوى هائل بلغ 70%، إلا أن هذه النسبة تقلصت حتى وصلت إلى 12% فقط على مدار السنوات الماضية، تحت حكم الرئيس أردوغان.

التخوفات الاقتصادية لا تتعلق فقط بشؤون الدولة، ونفقاتها، وإنما أيضًا بالشعب التركي؛ وبالتالي فإن سببتدهور الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب عدة أسباب أبرزها التكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة التركية في مقابل التدخل العسكري في مدينة عفرين السورية، مما ساهم بشكلٍ أكبرٍ في تدهور الأحوال الاقتصادية لدى الكثيرين من السكان الأتراك؛ حيث ارتفعت نسبة البطالة العامة إلى 13%، وهي النسبة الأكبر التي تبلغها تركيا منذ سبع سنوات كاملة.

فضلًا عن وصول نسبة البطالة في أوساط الشباب الأتراك إلى 24.5%. وبالتالي فإن إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتٍ أقرب يضمن لأردوغان حصوله على التأييد قبل أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءًا، وهو ما قد يترتب عليه غضب شعبي قد لا يستطيع أردوغان تفادي توابعه إن حدث.

2- تمديد حالة الطوارئ

السبب أو الدافع الثاني الأبرز الذي دفع أردوغان إلى الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتمثل في حالة الطوارئ؛ ففي الوقت الحالي، يضطر أردوغان إلى تجديد وتمديد حالة الطوارئ كل فترة، حتى تمنحه بعضًا من الصلاحيات التي وافق عليها الشعب التركي في تصويت الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى العام الماضي، ولكن ما في الأمر أنه لا يستطيع الحصول على جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الاستفتاء إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات سيكون بالتأكيد حلًا أفضل من تمديد حالة الطوارئ، كما أنها ستمنحه مزيدًا من الصلاحيات أكثر من تلك التي تمنحها له حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ شهر يوليو (تمّوز) 2016، وذلك منذ محاولة الانقلاب التركي الفاشلة، والتي قُتل على إثرها قرابة 300 شخص؛ حيث ألقت السلطات التركية اللوم على حركة فتح الله كولن وحزب العمال الكردستاني.

فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ منتصف عام 2016 دفعت الرئيس التركي إلى حالة من الجنون؛ حيث إنتقرير المفوضية الأوروبية أشار إلى عدد من الإحصائيات التي تتعلق بما أدت إليه حالة الطوارئ في تركيا منذ عامين؛ حيث تم احتجاز أكثر من 150 ألف شخص على إثر حالة الطوارئ المفروضة في تركيا، فضلًا عن إلقاء القبض على 78 ألف شخص، بالإضافة إلى فصل 110 ألف موظف حكومي، غير أن السلطات التركية ذكرت أنه تم إعادة حوالي 40 ألف منهم إلى مناصبهم من جديد.

3- ضعف المعارضة وقلة التنظيم

أمَّا عن السبب الثالث والأخير المُرجَّح أنه دفع الرئيس أردوغان إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في الوقت الحالي، فهو ذلك المتمثل في ضعف المعارضة التركية الحالية، بالإضافة إلى ندرة تنظيم صفوفها في الوقت الحالي، ففي الوقت الذي يتمتع فيه أردوغان بسيطرة حاسمة على حزب العدالة والتنمية، فإن أحزاب المعارضة التركية لا تزال غير منظمة؛ حيث يبدو أنّ حزب الشعب الجمهوري سيظل هو الممثل الرئيسي للمعارضة في البرلمان التركي.

وبالتالي، فإن دعوة أردوغان لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون في صالحه بالتأكيد، فالآن أفضل من لاحقًا، حتى لا يتوافر بعض الوقت للمعارضة التركية من أجل تنظيم صفوفها، مما يعني ضرورة استغلال الوضع الحالة بضعف التنظيم لديهم.

وبالإضافة إلى هذا وذاك، فإن هذه الانتخابات، وفي ظل ضعف المعارضة أيضًا، ستكون فرصة جيدة لإعطاء أحزب موالية لأردوغان أصغر حجمًا أن تأخذ عددًا أكبر من المقاعد في البرلمان، مثل حزب الحركة القومية.

لقراءة المقال على الرابط التالي:

https://www.sasapost.com/why-exactly-erdogan-called-for-early-snap-elections/

جيش عربي وقيادة أمريكية.. خطة ترامب للتخلص من «داعش» وتقويض إيران في سوريا

في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التواجد

العسكري الأمريكي في سوريا قد وصل لمرحلة «النهاية السريعة» مشيرًا أن الانسحاب من سوريا أصبح مسألة وقت، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على الهجوم الجوي الثلاثي الذي شنته كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على ما قالت إنه منشآت يستخدمها نظام بشار الأسد في تصنيع وتجهيز الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام السوري في مدينة دوما.

و لكن على ما يبدو أن دونالد ترامب لديه خطة أخرى حتى يضمن عدم زيادة النفوذ الروسي أو الإيراني في شمال سوريا أو المنطقة التي تقود فيها قوات الولايات المتحدة العمليات العسكرية كما تقول ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وجاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، وتقول الصحيفة أن دونالد ترامب يسعى لتكوين قوة عسكرية عربية تقودها السعودية والإمارات وتضم دولًا أخرى مثل مصر وقطر لتحل محل القوات العسكرية الأمريكية في شمال العراق لكي تكافح عودة تنظيم «الدولة الإسلامية» من السيطرة مرة أخرى.

السعودية تبادر و«بلاك ووتر» تقود

طبقًا لتقرير «وول ستريت جورنال» الذي نشرته الصحيفة الاثنين الماضي؛ فإن دونالد ترامب بدأ بالفعل في التفاوض مع الدول العربية التي يريد أن تنضم لهذا التحالف، وأوضح التقرير أن«جون بولتون» مستشار ترامب للأمن القومي قد تواصل مع عباس كامل القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية لكي يقنعه بانضمام مصر إلى التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتكوينه في سوريا.

وعلى صعيد آخر في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن المملكة السعودية على أتم الاستعداد لإرسال قوات عسكرية إلى سوريا، وأردف بأن السعودية عرضت الأمر من قبل عام 2013 على إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكن كما هو معلوم أن التعاون بين السعودية ودونالد ترامب أفضل بكثير مما كان عليه الحال وقت رئاسة باراك أوباما، لا سيما وأن ترامب استطاع إقناع السعودية باستثمار ما يقرب من 165 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يطلب ترامب من السعودية أن تتولى مهام قيادة هذا التحالف العربي، ويدلل المحللون على ذلك بسبب آخر وهو مطالبة دونالد ترامب من السعودية مؤخرًا المساهمة بأربعة مليارات دولار في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب.

تقرير «وول ستريت جورنال» لم يكن الأول الذي يشير إلى ميل الإدارة الأمريكية لتكوين جيش مسلم ذو أغلبية عربية؛ بل في مارس(آذار) حصلت مجلة «هاف بوست» الأمريكية على مسودة اقتراح مسربة قد قدمها في وقت سابق لدونالد ترامب، مسؤول التبرعات والشئون المالية في اللجنة الوطنية التابعة للحزب الجمهوري «إليوت براودي»، واقتراح براودي كان عبار عن تكوين قوة عسكرية مسلمة تتكون من خمسة آلاف جندي من الجيوش العربية لكي تساعد الإمارات في الحرب ضد تنظيمي الدولة الإسلامية وطالبان في أفغانستان، وهذه الفكرة تحاكي التي نفذتها الولايات المتحدة بمساعدة الدول العربية لمكافحة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ولتفادي انقلاب هذا الجيش على الولايات المتحدة كما فعلت القاعدة؛ اقترح براودي كذلك أن توضع هذه القوات تحت قيادة أمريكية يديرها الجنرال المتقاعد «ستانلي ماكريستال» الذي يمتلك خبرة لمشاركته في حرب العراق وأفغانستان.

ومن المنتظر أن تسند مهمة تجميع القوات وتجهيز قواعدها العسكرية إلى«إيريك برنس»، مؤسس شركة الأمن العسكرية «بلاك ووتر» الذي تربطه علاقات قوية مع دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك لأنه في عام 2010 باع حصته في شركة بلاك ووتر وانتقل إلى دبي للعمل لصالح الحكومة الإماراتية والتي ساعدها في بناء قواعد عسكرية للقوات الإماراتية.

الطريق ليس سهلًا

على الرغم من إيجابية ردود الأفعال التي صدرت من السعودية والإمارات تجاه اقتراح إدارة دونالد ترامب؛ إلا أن تكوين تحالف عسكري عربي ينفذ خطط واستراتيجيات الولايات المتحدة في سوريا سوف يواجه الكثير منالعقبات؛ أولًا تواجد الإمارات والسعودية في سوريا قد يضعهم في مواجهة مباشرة مع إيران التي تخوض ضد السعودية حربًا باردة منذ سنوات، وانضمت إيران إلى النزاع السوري من خلال قوات الحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله اللبناني، وذلك لسببين، أولهما دعم الأسد وإبقاءه في الحكم، ثانيًا اكتساب نفوذ أقوى في المنطقة.

وعلى الجانب الآخر، مصر أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والتي تواصلت معها بشكل مباشر وصريح من أجل الانضمام إلى القوة العربية التي تسعى أمريكا لتكوينها في سوريا من أجل محاربة فلول «داعش»، ولكن صعوبة انضمام مصر إلى هذا التحالف تتمثل في أن الحكومة المصرية تدعم بشكل غير مباشر بشار الأسد وحكومته في سوريا، وعلى الرغم من امتلاك مصر القوة العسكرية الأقوى في المنطقة من حيث العدد؛ فإن الجيش المصري كبقية الجيوش العربية لا يمتلك الآليات العسكرية التي تمكنه من القضاء على الجماعات المسلحة، وخير دليل على ذلك هو معركة الجيش المصري مع التنظيمات المسلحة التي بدأت عام 2013 في مصر، وعلى الرغم من تمكن الجيش المصري من القضاء على الكثير من قوتها البشرية، إلا أن تلك التنظيمات ما زالت تنفذ عمليات تنتهي بخسائر بشرية في الجيش المصري.

على الجانب الآخر، أكراد سوريا، وهم الجانب الآخر الذي سوف يسبب الكثير من العراقيل أمام مهمة التحالف العسكري العربي، وذلك لأن القوات الكردية السورية المدعومة من الجانب الأمريكي في معركتها الشرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتواجد قوات عربية لتنفيذ نفس مهمة الأكراد في سوريا سوف يجعلهم في فرصة للمحاربة جنبًا إلى جنب إن لم يكن تعاونًا مشتركًا، وهذا سوف يؤرق أنقرة ويضع التحالف العربي العسكري في صدام محتمل مع قوات الجيش التركي التي تؤدي عمليات عسكرية في شمال سوريا من أجل بناء منطقة أمان على مساحة 19 ميلًا بين الإقليم الكردي وبين الحدود التركية.

هنا تكون هناك احتمالية تغير الخلافات بين أنقرة وبين السعودية والإمارات على خلفية دعم الأولى لثورات الربيع العربي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وسوف تتحول هذه الخلافات من سياسية إلى عسكرية حال التعاون مع المقاتلين الأكراد، لذلك فإن تشكيل التحالف العربي العسكري لإحلال مكان القوات الأمريكية في سوريا، قد يضع دول هذا التحالف أمام اتخاذ قرار التخلي عن دعم الأكراد في سوريا، خصوصًا أن القوات الكردية تدعم بشار الأسد الذي يتعاون مع إيران من أجل إفشال الثورة السورية منذ البداية، وهو ما لا يعجب السعودية والإمارات.

فهل تعتقد عزيزي القارئ بعد أن عرفت معظم ما يتعلق بالتحالف العسكري العربي الذي يسعى ترامب لتكوينه في سوريا، هل تعتقد بنجاح المهمة على الرغم من كل هذه العراقيل؟

لقراءة المقال من المصدر على الرابط التالي:

https://www.sasapost.com/arab-military-coalition-in-syria/

بعد أفغانستان، العراق ثم ليبيا... هل يأتي الدور على سوريا؟

في فجر يوم السبت 14 أفريل 2018، تعرضت سوريا إلى قصف ثلاثي مكثف جوا وبحرا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا كرد على الهجوم بالأسلحة الكيميائية على منطقة دوما الذي من المفترض أن يكون اقترفه نظام الأسد.

وبالرغم من انعدام أبسط الأدلة حول الإتهام الموجه للأسد باستعماله الأسلحة الكيميائية، وبالرغم من أن التحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي مازال قيد الإجراء ولم يتوصل بعد إلى نتائج مقنعة، إلا أن القوى الغربية بقيادة أمريكا نفذ صبرها وقررت - بعيدا عن صخب مجلس الأمن - قصف مناطق متعددة من سوريا بحجة تدمير مواقع تصنيع السلاح الكيميائي السوري.

إن هذا السيناريو الذي نشاهده هذه الأيام، يذكرنا مباشرة بالمشاهد التي شاهدناها يوم الحرب على العراق وقبلها أفغانستان، يوم قررت أمريكا وحلفائها بنفس الطريقة شن هجمات على نظام صدام حسين لتدميره نهائيا وتدمير بعد ذلك دولة بأكملها إسمها العراق. والغريب في الأمر أنها قامت بذلك لنفس الحجة والسبب تقريبا، وهو حيازة العراق على أسلحة دمار شامل، ليتضح بعدها بأن العراق لم يكن يملك أي سلاح للدمار الشامل وهو الذي كان ضحية حصار جائر أتى على الأخضر واليابس وجوع الشعب العراقي وحطم اقتصاد البلد... واتضح بعدها بأن المسألة كانت مجرد عملية تسويق سياسي محبك بعناية وحملة أمريكية شعواء لإقناع العالم بأن العراق هو الشيطان الأكبر والخطر القادم على البشرية... ولم تنجر حينها دولة مثل فرنسا إلى هذه الخدعة السياسية التي كان أثرها وخيما على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

إذن... نحن أمام نفس السيناريو ونفس التهم ونفس المشاهد، وربما يكمن الاختلاف الوحيد في عزم القوى الإمبريالية الجديدة بقيادة ترامب على إضعاف الجبهة الروسية وتهديدها في عقر مناطق نفوذها بداية من سوريا التي تملك على أراضيها العديد من القواعد العسكرية الإستراتيجية والمشاريع الاقتصادية.

إن الخطة التي تعتمدها اليوم أمريكا وحلفائها هي مواجهة النفوذ المتواصل لروسيا وحلفائها مثل إيران، الصين، تركيا، العراق... بحيث بات جليا بأن هذا المحور يقف اليوم حجرة عثرة أمام القوى الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وتحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية.

بات من الواضح أيضا بأن الهجوم على سوريا ما هو إلا خطوة أولى في مسار مواجهات قادمة بين القطبين، وأن الصراع هو صراع نفوذ ومعركة اقتصادية... وفي المحصلة هي إعادة توزيع الأوراق في منطقة الشرق الأوسط التي عرفت خلال سنوات قلائل تحولات وتغيرات لم تعرفها منذ سنوات طويلة.

وفي الوقت الذي صرحت فيه الدول التي قادت الهجوم بأن قدرات نظام الأسد على تطوير أسلحة كيميائية قد دمرت بالكامل في هذا القصف "الدقيق"... تبقى الأيام القادمة هي وحدها التي ستكشف لنا النية المبيتة لحلفاء أمريكا الذين فضلوا خوض حرب "استباقية" ... وكما يقال: أفضل الدفاع هو الهجوم !! 

عرب نيوز

فظاعة الامبريالية لا تقل بشاعة عن فظاعة الديكتاتورية

هل يحق للقوى الإمبريالية أن تقصف الشعب السوري كما قتلت وجوعت وعذبت الشعب العراقي والافغاني...و...و... المؤكد أن جبروت وظلم هذه القوى التي لا تعترف بالشرعية الدولية لا يقل بشاعة ولا فظاعة عن تجبر الأسد وأمثاله.

#عرب نيوز

صعود الشعبوية في أوروبا !

ترجمة وتحرير نون بوست

كانت سنة 2015 سنة مروعة لأوروبا بشكل عام وللاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص. فقد استُهلّت هذه السنة بالهجوم الإرهابي ضد مجلة "شارلي إبدو" في باريس وانتهت بالهجوم الإرهابي الأكثر فتكا في نفس المدينة. وخلال السنة، كان على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل للأزمة الاقتصادية في اليونان، والتي تهدد منطقة اليورو بأكملها. كما اضطر الاتحاد إلى التعامل مع التدفق الهائل للاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي مزقتها الحرب. ولم تكن سنة 2016 أفضل من التي سبقتها. فقد هزت القارة الأوروبية مزيدا من الهجمات الإرهابية. لكن في المقابل، خفت وطأة أزمة المهاجرين، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي استعان بتركيا، البلد الذي يعاني بحد ذاته من عدم الاستقرار. هذا إضافة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخه، خسر الاتحاد الأوروبي أحد أعضائه، المملكة المتحدة، نتيجة للاستفتاء الذي سمي "البريكسيت".

ساعدت كل هذه التطورات على دفع الحركات الشعبوية إلى مركز السياسة الأوروبية. فالتهديد الذي يفرضه الإرهاب وموجة المهاجرين من العالم الإسلامي، إلى جانب الاعتقاد السائد أن الاتحاد الأوروبي لا يمثل عاملا مساعدا، بل يمثل عائقا إذا ما تعلق الأمر بمثل هذه الأزمات، مَثلَ العاصفة المثالية من وجهة نظر الشعبويين، خاصة وأن هذه العاصفة عززت مكانة الشعبويين اليمينيين في عدة دول. والجدير بالذكر أن أهم المستفيدين هو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي استغل المخاوف العامة لما قد ينجر عن معارضة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومعارضة اعتقادها أنه على أوروبا أن تعتمد على "ثقافة الترحيب". وفي الوقت نفسه، ساعدت أزمة منطقة اليورو على صعود الشعبويين اليساريين مكافحي سياسة التقشف في اليونان وإسبانيا.

لكن على الرغم من أن التهديدات التي استهدفت الأمن والاستقرار الاقتصادي والتي هزت أوروبا في السنوات القليلة الماضية قد تكون حافزا لمزيد انتشار الشعبوية، لكنها لم تنشئها. فأصل الشعبوية يعود لأبعد من ذلك، تحديدا لفترة التحولات الهيكلية في المجتمع الأوروبي وفي السياسة. وقد بدأت هذه التحولات في ستينات القرن الماضي ولأن المهتمين بالشعبوية المعاصرة عادة ما يغفلون عن جذورها التاريخية العميقة، فإن عديد المراقبين يفشلون في تثمين صمود الشعبوية المعاصرة وصمود الأحزاب المبنية على مبادئها.

صحيح أن الشعبويين صارعوا من أجل البقاء في السلطة إذا ما تمكنوا من الوصول إليها. لكن العوامل الاجتماعية والسياسية والاعلامية الموجودة في أوروبا الآن أصبحت في صالح الشعبويين أكثر من أي وقت مضى، خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبهدف التصدي للمد الشعبوي، على الأحزاب الأوروبية الرئيسية ونُخبها أن تستجيب للتحديات ببراعة أكبر من تلك التي لطالما استخدموها في العقود الأخيرة.

"الشعب النقي"

كما هو الحال مع كل كلمة تنتهي بالأحرف "ية"، يجب أن نقوم بتعريف كلمة شعبوية: الشعبوية هي الإيديولوجية التي تقسّم المجتمعات إلى مجموعتين متجانستين وعدائتين: "الشعب النقي" و"النخبة الفاسدة". وهي أيضا الإيديولوجية التي تعتبر أن السياسة يجب أن تكون تعبيرا عن "الإرادة العامة للشعوب". ومع وجود استثناءات قليلة، لطالما كان هذا النوع من التفكير مهمشا في السياسات الأوروبية طوال القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين أيضا. ويمكن أيضا أن نجد جوانب شعبوية في الحركات الشيوعية والفاشية، خاصة كونها حركات معارضة. لكن مثل هذه الإيديولوجيات (والأنظمة التي احتضنهم) كانت نخبوية بالأساس.

زعيم حزب القانون والعدل البولندي في خطاب سابق له في العاصمة وارسو

في العقود الأولى في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد إجماع واسع، تم تركيز السياسية الأوروبية الغربية على ثلاث قضايا رئيسية: الانحياز للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، والحاجة إلى مزيد من الوحدة السياسية في القارة، وفوائد الحفاظ على دولة قوة ورفاه.

لم يترك الدعم الواسع والعميق لمثل هذه المواقف أي مجال لأي بدائل إيديولوجية بما في ذلك الشعبوية. لكن هذه الإيديولوجية بدأت في ترك بصماتها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل الجبهة الوطنية في فرنسا، والتي برزت على الساحة في أعقاب الهجرة الجماعية وارتفاع معدلات البطالة، متعهدة بالعمل على إعادة فرنسا لأمجادها.

أما الآن، يتم تمثيل الأحزاب الشعبوية في برلمانات معظم الدول الأوروبية، وأغلب هذه الأحزاب هي يمينية لكنها ليست كلها متطرفة. وهناك أحزاب يسارية أو أحزاب ذات توجه خصوصي، لذلك يصعب وضعها ضمن مجموعة الأحزاب اليسارية، على سبيل المثال، نذكر "حركة النجوم الخمسة" الإيطالية التي نجحت من خلال مزيج من إيمانها بضرورة حماية البيئة والتصدي للفساد ومعارضة المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات التي أجريت في الخمس سنوات الأخيرة، تحصل حزب شعبوي واحد على الأقل على نسبة 10 في المائة أو أكثر من الأصوات في 16 دولة أوروبية. وبشكل جماعي، سجلت الأحزاب الشعبوية نسبة 16.5 في المائة من الأصوات كمعدل، ووصلت هذه النسبة إلى 65 في المائة في المجر، لكنها لم تتعدى 1 في المائة في لوكسمبورج.

ويسيطر الشعبويين على أكبر حصة من المقاعد البرلمانية في ستة بلدان هي: اليونان، والمجر، وإيطاليا، وبولندا، وسلوفاكيا، وسويسرا. وفي ثلاثة من هذه (المجر، إيطاليا، وسلوفاكيا)، اكتسبت الأحزاب الشعبوية مجتمعة أغلبية الأصوات في الانتخابات الوطنية الأخيرة، على الرغم من أن الأحزاب الشعبوية الرئيسية في المجر وإيطاليا كانوا خصوما في الانتخابات. لكن الوضع في المجر هو الأكثر لفتا للانتباه، حيث أن الحزب الحاكم (فيدس) وأكبر الأحزاب المعارضة (جوبيك) هي أحزاب شعبوية. وأخيرا، فإنه في كل من فينلندا وليثوانيا والنرويج، تعدّ الأحزاب الشعبوية جزءا من الائتلاف الحاكم.

سياسة "تينا" (لا يوجد أي بديل)

تؤكد معظم التفسيرات التقليدية لهذا الاتجاه على أهمية عاملين اثنين هما: العولمة والأزمات الاقتصادية في أوروبا التي نتجت عن الأزمة المالية لسنة 2008. لكن التيار الشعبوي الحالي هو جزء من قصة طويلة ومتجذرة في فترة ما بعد الثورة الصناعية، والتي أدت إلى تغييرات أساسية في المجتمعات الأوروبية في الستينات. خلال تلك السنوات، أدى تراجع الصناعة والتراجع الحاد في ممارسة الشعائر الدينية إلى ضعف الدعم الذي كانت تتمتع به أحزاب وسط اليسار ووسط اليمين، والتي لطالما كانت تعتمد على الطبقة العاملة والناخبين المتدينين. وخلال الخمسة والعشرين سنة التي تلت تلك الفترة، شهدت أوروبا إعادة هيكلة تدريجية لسياستها، وبذلك، تخلى الناخبون عن دعمهم للأحزاب القديمة التي أصبحت غير إيديولوجية، أو كما كانت تصفها الأحزاب الجديدة: "ذات إيديولوجيات ضيقة نسبيا".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وفي وقت لاحق، خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تجمعت الأحزاب الأوروبية الرئيسية حول توافق على أجندة مشتركة جديدة تدعو إلى التوحد، وإلى إرساء مجتمعات متعددة الأعراق. كما دعت إلى إصلاحات اقتصادية ليبرالية جديدة.

تبني سياسة "أوروبا كقارة عالمية لكل الأجناس" وكقارة ذات حكم تكنوقراطي كانت في الأصل فكرة الأحزاب التي كانت تتبنى فكرة الديمقراطية الاجتماعية، وكثير منها مستوحاة من المفهوم الذي طرحه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والذي يتعلق بحزب العمال الجديد والمفهوم الذي طرحة المستشار الألماني غيرهارد شرودر المتعلق "بالمركز الجديد". أما الأحزاب اليمينية الوسطية التقليدية، فقد تجردت من هوياتها التاريخية مع تبني قادة مثل ميركل وديفيد كاميرون نهجا أكثر وسطية وواقعية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والثقافية.

خلق هذا التقارب أرضا خصبة للشعبوية، حيث بدأ الناخبين في رؤية التشابه بين النخب السياسية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وبالنسبة للعديد من الأوروبيين، يبدو أن النخب السائدة في كل الأحزاب تتشارك عجزا لا مفر منه، وذلك لاثنين من التحولات التي وقعت في النصف الثاني من القرن العشرين: من الحكومات الوطنية إلى الكيانات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، ومن المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا إلى المسؤولين الغير منتخبين، مثل مسؤولي البنوك المركزية والقضاة.

في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لم تعد القضايا الحيوية مثل مراقبة الحدود والسياسة النقدية مسؤولية حصرية للحكومة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يعرف "بسياسة تينا" وهو اختصار لعبارة "لا يوجد بديل"، وهي العبارة التي عادة ما تستخدمها النخب السياسية كحجة ليثبتوا أن مسؤوليتهم في الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي تفوق واجبهم الذي يتعلق بالاستجابة لمطالب الناخبين.

وفي الوقت نفسه، فإن ظهور الانترنت أنتج ناخبين مهتمين أكثر بالنقاشات السياسية وناخبين أكثر استقلالية في التفكير (ليسوا بالضرورة أكثر اطلاعا)، الأمر الذي جعلهم يتوجهون لمزيد من النقد دون احترام للنخب التقليدية. وعلى وجه الخصوص، أصبح الناخبون على بيّنة من حقيقة أن المسؤولين المنتخبين غالبا ما يلقون باللوم على عوامل خارجة عن نطاقهم (كالاتحاد الأوروبي أو العولمة أو سياسات الولايات المتحدة) كسبب لسياساتهم التي لا تلقى استحسان الشعوب، لكنهم عادة ما يتباهون بالسياسات التي أُثبتت نجاعتها.

هذا بالاضافة إلى أن الانترنت جعلت مهمة وسائل الاعلام في حراسة البوابات الإعلامية أمرا صعبا. وبذلك، أصبحت الخطابات الشعبوية، التي تحتوي على نفحة من الإثارة والاستفزاز، أمرا جذابا خاصة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية. كما فتحت هذه التحولات الخفية والعميقة المجال لانطلاق الشرارة التي سببت الأزمة المالية العالمية والصراعات في الشرق الأوسط وتعزيز نمو الشعبوية.

سلطة المجر

كان لانتشار الشعبوية عدة عواقب مهمة بالنسبة لوضعية الديمقراطية الليبيرالية في أوروبا، على الرغم من أن الشعبوية ليست بالضرورة معادية للديمقراطية، لكنها ليست ليبيرالية، خاصة فيها يتعلق بتجاهلهما لحقوق الأقليات ولسيادة القانون. وعلاوة على ذلك، وكما يبينه الحال في المجر، فإن الشعبوية ليست مجرد استراتيجية حملة أو نمط من التعبئة السياسية. فمنذ سنة 2010، بدأ فيكتور أوربان في تنفيذ ما صرّح به سنة 2004 خلال خطاب له "محاولة جعل المجر دولة جديدة غير ليبيرالية تقوم على أسس وطنية". وبذلك، قامت الحكومة عمدا بتهميش قوى المعارضة من خلال إضعاف مؤسسات الدولة الحالية (بما في ذلك المحاكم)، وإنشاء هياكل حكومية تتمتع بحكم ذاتي. وعلى الرغم من أن الوضع في المجر يعتبر استثنائيا، فإن نجاح أوربان ألهم وشجع عددا كبيرا من اليمينيين الشعبويين في الاتحاد الأوروبي، مثل مارين لوبان في فرنسا وياروسلاف كاتشينسكي في بولندا. وتجدر الإشارة إلى أن صعود التيار الشعبوي الليبيرالي لم يلق معارضة شديدة من الأحزاب السائدة التي فضلت البعض منها عدم التعليق بينما أشادت أحزاب أخرى بهذا التوجه.

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان أثناء حملتها الانتخابية في باريس، 2015

في الحقيقة، لا يمكن مقارنة نجاح الشعبويين اليمينيين بنظرائهم اليساريين. ففي اليونان وتحديدا سنة 2015، كانت لمحاولات ائتلاف اليسار المتطرف لتحدي الاتحاد الأوروبي وفرض سياسات التقشف تنائج عكسية، واضطر رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في نهاية المطاف إلى قبول سياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية التي كان يحاول تجنبها ومنعها. ومنذ ذلك الوقت، لم يحاول أي حزب شعبوي يساري النجاح على المستوى الوطني باستثناء حزب "بوديموس" (نقدر) في إسبانيا. وعلى الرغم من أن اليساريين الشعبويين عادة ما ينتهجون سياسات أقل إقصائية من نظرائهم اليمينيين، إلا أن الاستقطاب السياسي في اليونان تزايد بشكل ملحوظ منذ دخول ائتلاف اليسار المتطرف السلطة في كانون التاني/يناير من سنة 2015. والجدير بالذكر أن العديد من المعارضين للحكومة يشعرون أنهم غير مرحب بهم خاصة من خلال الخطاب الرسمي للحكومة الذي يصفهم بأنهم أعضاء في "الطابور الخامس". وكان تسيبراس قد اقترح العديد من القوانين التي يمكن أن تحد من إمكانيات المعارضة من خلال سيطرة الحكومة على التعليم وعلى وسائل الإعلام.

وحتى في الدول التي لا يوجد فيها حكومات شعبوية، فإن الشعبوية تعتبر روح العصر. وفي كثير من الحالات، قام الشعبويون بوضع جداول أعمال وأصبحوا من المسيطرين على النقاش العام، وذلك وسط صمت تام تقريبا للأحزاب الأخرى التي قد تعتمد في بعض الأحيان عناصر من الخطاب الشعبوي الذي عادة ما يحتوي على عبارات تشير إلى "الشعب" وإدانات "للنخب".

حقبة شعبوية جديدة؟

يؤكد عدد كبير من العلماء أن الشعبوية هي ظاهرة عرضية، وأنه على الرغم من تولي الشعبويين السلطة إلا أنهم لطالما فشلوا بعد توليهم إياها، وذلك باستثناء أوربان الذي تولى السلطة منذ ستة سنوات ولازال قائدا للحزب الأكثر شعبية في المجر. وتجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا تشهد انتشارا واسعا للشعبوية التي أصبحت تسيطر على السياسية منذ سقوط الشيوعية. وفي الوقت نفسه، تستعد النمسا لتصبح أول دولة أوروبية في فترة ما بعد الحرب تنتخب رئيسا شيوعيا يمينيا وهو نوربرت هوفر من الحزب الحر. وقد تصدر هوفر كل استطلاعات الرأي إلى حد الآن.

أنتجت تغييرات هيكلية عميقة في المجتمعات الأوروبية موجة الشعبوية الحالية. ومن غير المرجح أن يكون لهذه التغييرات أية تنائج عكسية، لذلك، فإنه لا يوجد أي سبب يجعلنا نتوقع تلاشي الشعبوية في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإن الأحزاب الشعبوية ما تنفك تنمو، في الوقت الذي أصبحت فيه أحزاب أخرى دون جدوى. وعلى الأحزاب الأخرى أن تعتمد استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى للتعامل مع الواقع الجديد الذي فرض انقسامات داخلها. هذا بالإضافة إلى أنه أصبح من الصعب توقع استمرار حكومات الائتلاف مثل تلك القائمة في بلجيكيا والتي تسعى إلى استبعاد الأحزاب الشعبوية.

تجبر الحكومات في العديد من الدول التي تمثل فيها الأحزاب الشعبوية ثاني أو ثالث أكبر حزب، كل الأحزاب على أن تحكم معا، الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور العديد من العوامل التي أدت إلى صعود الشعبوية الأوروبية. وفي الوقت نفسه، فإنه سيصبح من الصعب أن تحكم الأحزاب غير الشعبوية جنبا إلى جنب مع الأحزاب الشعبوية.

في السنوات الأخيرة، أبدت الأحزاب الشعبوية استعدادها للعمل كشركاء صغار في التحالفات الحكومية. لكن هذه الأحزاب أصبحت أكبر بكثير من شركائهم المحتملين. ومع ذلك، فإن الأحزاب الشعبوية تخضع لنفس القوانين السياسية الأساسية التي تعيق منافسيها. فبمجرد وصولهم إلى السلطة، عليهم أن يختاروا بين الاستجابة والمسؤولية، بين فعل ما يريده ناخبوهم وما يفرضه الواقع الاقتصادي وما تمليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لكن أوربان على سبيل المثال أثبت أنه ناجح في القيام بكل هذه المهام في الوقت ذاته. لكن تسيبراس تعلم التعامل مع ضغوط المسؤولية وعانى أيضا من انخفاض كبير في شعبيته.

هذه المعضلة التي يواجهها الشعبويون تقدم فرصا للأحزاب الليبيرالية الأخرى، سواء كانت جديدة أو قديمة، لكن عليهم أن لا يهاجموا الرؤية الشعبية وأن يوفروا بدائل واضحة ومتماسكة. ويبدو أن بعض الشخصيات العامة قد فهموا هذا الأمر. على سبيل المثال، قدم آلان جوبي، المترشح للانتخابات الفرنسية، نفسه على أنه "نبي السعادة"، وقدم رؤية إيجابية لبلد أكثر تجانسا، وذلك على عكس صورة الخوف والسلبية التي قدمها منافسه الجمهوري نيكولا ساركوزي والشعبوية اليمينية قائدة الجبهة الوطنية مارين لونان التي قدمت خطابا يدعو للانقسام. أما في ألمانيا، فقد تجنبت ميركل ردة فعل عنيفة من القوى الشعبوية، على الرغم من الإحباط الكبير والنكسة داخل وخارج حزبها، وذلك من خلال الاعتراف بالعضب الشعبي. بينما تمسكت ميركل بأجندة سياسية واضحة ورسالة إيجابية "بإمكاننا أن نفعل هذا".

باختصار، فإن صعود الشعبوية هي استجابة ديمقراطية غير ليبيرالية لعقود من السياسات الليبرالية غير الديمقراطية. لوقف المد الشعبوي، على السياسيين الاستجابة للنداءات التي تدعو إلى إعادة تسييس القضايا الحاسمة في القرن الحادي والعشرون، مثل الهجرة والاقتصاد الليبرالي الجديد، والوحدة الأوروبية، وإعادة هذه القضايا إلى العالم الانتخابي وتقديم بدائل متماسكة للعروض التي يقدمها الشعبويين والتي عادة ما تكون قصيرة النظر.

المصدر:فورين أفيرز

لقراءة المقال من المصدر على الرابط:

http://www.noonpost.org/content/14707

أسسته أمريكا وستهدمه.. هل ينهار النظام الليبرالي في العالم؟

مروة عبد الله. ساسة بوست

نشر موقع «بروجيكت سينديكيت» تقريرًا كتبه «ريتشارد هاس»، رئيس «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو منظمة غير ربحية مستقلة هدفها تحليل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والوضع السياسي العالمي، يتناول فيه بعض المعطيات التي أدت إلى بدء اختلال النظام العالمي الليبرالي؛ النظام الذي أُسس عقب الحرب العالمية الثانية، فهل يفشل وتقوم حرب ثالثة، لا سيما بعد تفكك عناصره الأساسية؟

يشير الكاتب إلى أن قرار أمريكا بالتخلي عن النظام العالمي الذي ساهمت في بنائه من الأساس، ثم عملت على الحفاظ عليه لأكثر من سبعة عقود، يمثل نقطة تحول؛ لأن غيرها من الدول تفتقر إلى الاهتمام والوسائل التي من شأنها الحفاظ عليه، ولعل النتيجة ستكون عالمًا أقل حرية ،وأقل رخاءا، علاوة على أنه سيكون أقل سلمًا، للأمريكيين وغيرهم على السواء.

حسب رأيه ربما تتشابه نهاية النظام الليبرالي العالمي مع نهاية الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ فبعد سيادة الإمبراطورية الرومانية المقدسة قرابة الألف عام، هاجمها الفيلسوف والكاتب الفرنسي «فولتير» في طور أفولها، واصفًا إياها بأنها ليست مقدسة، وليست إمبراطورية، والآن بعد مرور ما يقرب من قرنين ونصف يحاول الكاتب إعادة صياغة ما قاله «فولتير»، فيرى أن مشكلة العالم الليبرالي الآخذ في لأفول اليوم تتمثل في أنه ليس ليبراليًا، وليس عالميًا، فضلًا عن أنه ليس نظامًا حتى.

نشأته

يقول الكاتب: «إن الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عملها عن كثب مع المملكة المتحدة، تمكنت من بناء نظام عالمي ليبرالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف الأساسي: ضمان عدم ظهور الظروف التي أدت إلى نشوب حربين عالميتين في غضون 30 عامًا مجددًا».

ويضيف: بأنه «من أجل تحقيق تلك الغاية فقد سعت البلدان الديمقراطية إلى إنشاء نظام دولي ليبرالي من حيث استناده إلى حكم القانون، واحترام سيادة الدول، وسلامة أراضيها. نظام تُحمى في كنفه حقوق الإنسان، ويطبق النظام على العالم أجمع. وفي نفس الوقت كانت المشاركة حينها مفتوحة للعالم أجمع وطوعية، ثم بنيت المؤسسات لتعزيز السلام كالأمم المتحدة، ولتطوير الاقتصاد أُسس البنك الدولي، ولتطوير التجارة والاستثمار أُسِّسَ صندوق النقد الدولي، والذي أصبح لاحقًا منظمة التجارة العالمية».

ويردف قائلًا: «إن كل ما سبق ذكره وأكثر، تدعمه القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، وهي شبكة من التحالفات عبر القارة الأوروبية والآسيوية والأسلحة النووية عملت جميعها على ردع العدوان، وهكذا اعتمد النظام العالمي على القوة، فضلًا عن استناده – فحسب – إلى المثاليات التي تعتنقها الديمقراطيات»، ويقول: «إن أيًا من ذلك طوال العقود السبع الماضية لم يفشل على الرغم من اختيار الاتحاد السوفيتي الخيار غير الليبرالي، المختلف جوهريًا وفكريًا عما يشكل بالأساس النظام في أوروبا والعالم أجمع».

يذكر الكاتب أن النظام العالمي الليبرالي بدا أقوى في فترة نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، دون غيرها من الفترات، لكن بعد مرور ربع قرن الآن، يبدو أن مستقبله في خطر؛ إذ تخضع عناصره الثلاثة: (العالمية، والليبرالية، والحفاظ على النظام نفسه) للعديد من التحديات غير المسبوقة في تاريخه طوال السبعين عامًا الماضية.

خلل في النظام الليبرالي العالمي

ويعتقد أن الليبرالية تبدو في تراجع الآن، وتشعر الديمقراطيات بآثار تزايد النزعات الشعبوية، فضلًا عن كسب الأحزاب السياسية المتطرفة أراضٍ أكثر في دول أوروبا، إضافة إلى أن التصويت في المملكة المتحدة لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يشهد على غياب تأثير النخبة، حتى في الولايات المتحدة نفسها، يقول: «إنها تشهد هجمات غير مسبوقة من رئيسها على وسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات إنفاذ القانون في البلاد، ومن ناحية أخرى أصبحت الأنظمة السلطوية بما في ذلك الصين وروسيا وتركيا قوية وأكثر ثقلًا، في حين تبدو بلدان مثل المجر وبولندا غير عابئة بمصير ديمقراطياتها الفتية».

يرى الكاتب أن صار من من الصعب التحدث عن العالم الآن كما لو كان كيانًا واحدًا؛ إذ نشهد ظهور أنظمة إقليمية، أو ما يظهر في الشرق الأوسط من اضطرابات للأنظمة، ولكل منهم خصائصه المميزة، وفشل محاولات بناء إطار عالمي، وتزايد النزعات الحمائية، على سبيل المثال لم تؤت الجولة الأخيرة من محادثات التجارة العالمية ثمارها، علاوة على وجود عدد من القواعد الحاكمة لاستخدام الفضاء السيبراني.

ويضيف أن في الوقت نفسه، عاد تنافس القوى العظمى، وانتهكت روسيا أبسط المعايير في العلاقات الدولية عندما استخدمت القوة المسلحة لتغيير الحدود في أوروبا وانتهكت سيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال محاولاتها التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016، ومن ناحية استهزأت كوريا الشمالية بالإجماع الدولي ضد انتشار الأسلحة النووية، بينما وقف العالم بلا حراك يشاهد أهوال انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا واليمن، ومحدودية تحركات الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات في أماكن أخرى أو حتى أمام قصف الحكومة السورية السوريين بالأسلحة الكيميائية، أضف إلى ذلك انهيار دولة فنزويلا، وحقيقة أن واحدًا من بين كل مائة شخص في العالم اليوم، إما لاجئ، أو نازح داخليًا، أجبر على هجر منزله.

لماذا ينهار؟

يعتقد الكاتب أن هناك أسباب عدة وراء حدوث كل ذلك، وتحديدًا الآن؛ إذ يعزى تصاعد النزعة الشعبوية إلى حد ما إلى ركود الدخل وفقدان الوظائف وانتشار البطالة، والذي يرجع في الحقيقة إلى التقدم التكنولوجي واستخدام تقنيات جديدة، لكن من ناحية يقول البعض: إن السبب الرئيس وراء ذلك تزايد معدلات الهجرة والاستيراد، ويضيف أن القومية صارت أداة يستخدمها القادة على نحو متزايد لتعزيز سلطتهم، لاسيما وسط الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، علاوة على فشل المؤسسات العالمية في التكيف مع موازين القوة والتقنيات الجديدة.

إلا أنه يردف قائلًا: «إن إضعاف النظام العالمي الليبرالي يرجع بشكل أساسي إلى تغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية تحت حكم الرئيس دونالد ترامب؛ إذ قررت الولايات المتحدة الامريكية عدم الانضمام إلى الشراكة عبر الأطلسي، والانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ، وهددت بالانسحاب من اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، وكذلك الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأدخلت التعريفة الجمركية على الألومنيوم والصلب من جانب واحد معتمدة على حجة الأمن القومي، والتي يمكن أن تستخدمها دول أخرى أيضًا؛ ما يضع العالم كله على شفا حرب تجارية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أثارت تساؤلات حول مدى التزامها بحلف شمال الأطلسي، وعلاقات تحالفات أخرى، علاوة على أنه نادرًا ما يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مقابل حديثه المستمر عن «أمريكا أولًا»، وعدم اتساق النظام العالمي الليبرالي».

يختتم الكاتب تقريره مؤكدًا على أنه لا يهدف إلى الإلقاء باللائمة على أمريكا وحدها؛ إذ تنتقد القوى العظمى الأخرى اليوم بما فيها الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند واليابان؛ بسبب ما تفعله، أو ما لا تفعله، أو كليهما، بيد أن الولايات المتحدة ليست كأية دولة أخرى، فهي كانت المهندس الرئيس للنظام العالمي الليبرالي وداعمه الرئيس، كما كانت أيضًا المستفيد الرئيس منه. وبالتالي يعتقد أن قرار أمريكا بالتخلي عن الدور الذي لطالما لعبته على مدى سبعة عقود يمثل نقطة تحول كبرى، ويضيف أن للنظام العالمي ليس بوسعه النجاة بمفرده؛ لأن الأطراف الأخرى، إما ليس لديها المصلحة، أو الاهتمام الكافيان لإنقاذه، أو أنها تفتقر للوسائل التي تمكن من الحفاظ عليه، وبالتالي ستكون النتيجة عالمًا أقل في الحرية والرخاء والسلام للأمريكيين وغيرهم على السواء.